رؤية لمستقبل الطاقة الشمسية في مصر

تحت عنوان مستقبل الطاقة المتجددة في مصر كانت ورشة العمل التي ألقاها خبير الطاقة الشمسية وائل النشار رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للهندسة والاتصالات على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للرياح والطاقة الشمسية.

وقد تضمنت الورشة إلقاء الضوء على الوضع الحالي للطاقة المستخدمة في مصر وتحديات واستراتيجيات الطاقة في المستقبل، وتخللت ورشة العمل وضع خارطة لطريق الطاقة الشمسية في مصر بدءاً من 2013 وحتى عام 2043.

 

وأوضح النشار أن الوقت الراهن هو أنسب الأوقات للاتجاه للطاقة المتجددة - كطوق نجاه - خاصةً أن إنتاج مصر من الكهرباء في الوقت الحالي يبلغ 26 جيجاوات والمستهدف  إنتاج 63 جيجا وات من الطاقة بحلول عام2027، كما أنه طبقاً للخطة الموضوعة من قبل الحكومة لتوليد الكهرباء اعتماداً على الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي، وهو ما يهدد مخزون الغاز الطبيعي ومن المؤكد أن ينضب بحلول عام 2030 في حال الاستمرارعلى نفس الاستراتيجية.

وأنه من الأفضل أن تتوجه الدولة إلى تلبية احتياجات الطاقة الزائدة بالاعتماد على خلايا الطاقة الشمسية بدلا من الاستثمار في زيادة محطات توليد الكهرباء بالوقود.

وقد قام فريق البحث والتطوير بالشركة بإعداد دراسة جدوى متكاملة  للاعتماد على الطاقة الشمسية.

وأوضحت تلك الدراسة أن مصر تستطيع الوصول إلى أن تكون تكلفة الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية معادلة لتكلفة انتاج الطاقة من المصادر التقليدية، وذلك بحلول عام 2021 بما يعني أنه خلال ثماني سنوات بدءاً من عام 2013 سيكون سعرالطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية 21 قرشاً، ولكن ذلك لن يتأتى إلا بوجود تعريفة تبدأ بـ 70 قرشا للكيلواوات ساعة ويتم تخفيضها بنسبة 4% سنوياً، بما يعود بالنفع المادي على من يستثمرفي الطاقة الشمسية.

وكذلك تتمكن الدولة من الاستفادة من هذه الخطة بوجه عام  من خلال تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية وفي الصناعات التكميلية لهذه الصناعة الواعدة وتقدر هذه الاستثمارات بـ 53 مليار جنيه، كما أنها ستخلق 75 الف فرصة عمل دائمة لمدة 15 سنة وستوفر 5316 مليار جنيه من ميزانية الدولة.

وأوضحت الدراسة أنه إذا ما تم تطبيق هذا البرنامج فإن المخزون الاستراتيجي من الغاز الطبيعي سيمتد عشرين سنه اخرى حتى عام 2050 موفراً أكثر من 2000 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى أن زيادة الوعي بالطاقة المتجددة سيساهم في نقل التكنولوجيا الى مصر، وخلق سوق ومراكز ابحاث وتطوير لهذه الصناعة  الخضراء التي ستوفر 700 مليون طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وأوضحت الدراسة أنه من الخطأ الاستثمار في البنية التحتية للمجتمعات النائية الصغيرة بل لابد من الاعتماد على الطاقة الشمسية بدلاً منها مما يسهم في توفير ميزانيات خطوط نقل الكهرباء، كما إنه يساعد على سرعة نقل تلك المجتمعات إلى ركب الحضارة.